همبستگی متن و منبع روایات در نظر محقق شوشتری
توجه به اصل همبستگی متن و منبع از دیرباز در میان عالمان اسلامی و محدثان سده‌های نخستین رایج بوده است، و به ویژه از آن در حوزه نقد اسناد و کشف تحریفات بهره می‌بردند. در میان عالمان شیعی گرچه روش‌های دیگری در نقد اسناد و متون رایج‌تر بوده است، اما برخی فقیهان و رجالیان گذشته نیز هستند که به اهمیت بالای این قاعده التفات یافته‌اند و به صراحت بر آن تأکید کرده‌اند. در عبارات بسیاری از مرحوم محمدتقی شوشتری او به شیوه‌های مختلف تذکر داده که دو راوی – مستقل از هم – نمی‌توانند یک خبر را با لفظ واحد روایت کنند و این مسئله را در نمونه‌های مختلف توضیح داده است. در این نوشتار، برخی از این نمونه‌ها را مرور می‌کنیم.
نمونه معیارهای حکم به اتحاد اخبار
در نمونه اول، محقق شوشتری روایتی از کافی را با روایت دیگری از تهذیب در همان موضوع مقایسه می‌کند. همان‌طور که در جدول زیر مشخص است، این دو روایت با دو سند مجزا روایت شده‌اند، اما متون آن‌ها اختلاف ناچیزی دارند. وی این طور استدلال می‌کند که به دلیل یکی بودن الفاظ، این دو روایت می‌بایست در حقیقت دو نسخه از روایتی واحد از یک راوی باشند که با دو طریق از آن راوی روایت شده است و بعدتر در یکی از دو طریق، در اثر تحریفات (عمدی یا سهوی) در نام راوی اصلی، به راوی دوم منتسب شده است، چراکه «بعید است که دو نفر خبری با مضمون واحد را با لفظی واحد روایت کنند.» (الأخبار الدخیله، ج۳، ص۱۶۴: «فلا بدّ أنّ أحدهما «الحلبیّ» و «سلیمان ابن خالد» تحریف الآخر فیبعد أن یکون نفران رویا خبرا بمضمون واحد و لفظ واحد.»)
| الکافی (ط الإسلامیه)، ج۶، ص۱۸۲ | تهذیب الأحکام (ت خرسان)، ج۸، ص۲۲۰ |
| عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع | الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع |
| سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ لَا یَقْدِرُونَ عَلَى بَیْعِهِ وَ لَا مُؤَاجَرَتِهِ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَهً فَیُجْعَلُ عَلَى الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَهً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِ لِمَا أَفْسَدَه | سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ بَیْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَهً فَیُجْعَلُ عَلَى الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَهً إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ لِمَا أَفْسَدَهُ |
شوشتری، مشابه همین استتناج را درباره روایات دیگری که با متون نزدیک به هم از دو راوی متفاوت روایت شده‌اند بیان کرده است. مثلاً درباره دو روایت مشابه که به عبدالله بن سنان و سماعه منسوب شده‌اند، می‌نویسد: «والظاهر أنّ الأصل فی الرّاوی واحد إمّا عبد اللّه بن سنان وإمّا سماعه فیبعد أن یروی رجلان خبرا متّفقی اللّفظ و المعنى و لا یکونان معا» (الأخبار الدخیله، ج۲، ص ۴۴) و یا به طور مشابه، دو روایتی که با متون نزدیک از عبداللّه بن طلحه و عبدالله بن سنان روایت شده را در اصل یک روایت می‌داند و سپس نحوه روایتگری جوامع متقدم و متأخر را نقد کرده است. (الأخبار الدخیله، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۳)
شوشتری در مقایسه بین متون معمولاً به متاخر بودن تحریفات و تصحیفات نسخ مختلف دقت می‌کند و تحریرهای به ظاهر متفاوتی را که تفاوت آن‌ها ناشی از تصحیف است، در واقع یک تحریر مکتوب می‌داند. مثلاً دو روایت مشابه زیر را در بحث فروش مصحف، در نگاه اول تفاوت‌های متنی متعددی دارند:
| تهذیب الأحکام (ت خرسان)، ج۶، ص۳۶۶ | الکافی (ط الإسلامیه)، ج۵، ص۱۲۲ |
| النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: | أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: |
| سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا
فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ عِنْدَ الْقَامَهِ وَ الْمِنْبَرِ قَالَ وَ کَانَ بَیْنَ الْحَائِطِ وَ الْمِنْبَرِ قِیدُ مَمَرِّ شَاهٍ وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْتِی فَیَکْتُبُ الْبَقَرَهَ وَ یَجِیءُ آخَرُ فَیَکْتُبُ السُّورَهَ وَ کَذَلِکَ کَانُوا ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِکَ فَقُلْتُ فَمَا تَرَى فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَشْتَرِیهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ. |
سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَیْعِهَا
فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَ کَانَ مَا بَیْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاهُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ قَالَ فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْتِی وَ یَکْتُبُ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ [ذَلِکَ] قُلْتُ فَمَا تَرَى فِی ذَلِکَ قَالَ لِی أَشْتَرِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِیَ عَلَى کِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ هَکَذَا کَانُوا یَصْنَعُونَ. |
شوشتری در تحلیل تفاوت‌های متنی، به نقش تحصیف در این تفاوت‌ها دقت می‌کند: «ثمّ الظاهر أنّ «القامه» فی خبر التهذیب محرّف «الحائط» کما یشهد له خبر الکافی، و کون حائط مسجد النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم قامه لا یصحّح التعبیر عنه بالقامه…. کما أنّ قوله فی متنه «فیجییء آخر فیکتب السوره» الظاهر أنّه محرّف «و یجییء آخر فیکتب سوره اخرى» کما لا یخفى. کما أنّ الظاهر أنّ «الورق» فی قوله «یوضع الورق» فی خبر الکافی زائد فلیس فی التهذیب، أو هو محرّف المصحف…» و در نتیجه تفاوت‌های دو متن را کمتر می‌داند و لذا این طور نتیجه می‌گیرد که با توجه به اینکه در تمامی ویژگی‌های متمایز (خصوصیات) متنی، این دو متن تا آخر بخش مشترکشان یکی هستند، بعید است که دو نفر مجزا این روایت را نقل کرده باشند: «فإنّ الظاهر أنّ الاصل… أنّ الرّاوی عن الصادق علیه السّلام واحد، إمّا أبو بصیر و إمّا روح، و کلّ منهما یروی عنه علیه السّلام، فیبعد أن یروی نفران شیئا واحدا فی جمیع الخصوصیّات ممّا فی أوّل الخبرین إلى کون اشترائه أحبّ من بیعه» (الأخبار الدخیله، ج۲، ص۱۳۲)
شوشتری در مواضع دیگری از کتاب خود باز تأکید می‌کند که یکسان‌بودن متن در تمامی ویژگی‌های متمایز (خصوصیات) متنی، برای استنتاج اتحاد ریشه مکتوب آن‌ها کفایت می‌کند و تفاوت کم در دیگر الفاظ (که جزو خصوصیات آن روایت نیستند) را امری در طبیعی در فرآیند انتقال یک متن واحد می‌داند که مانع اتحاد ریشه نسخه‌های مختلف یک روایت نیست. مثلاً درباره دو خبری که به ابوالصباح کنانی و زید شحام انتساب یافته است، اینکه ریشه این دو خبر را مجزا از هم بدانیم، بعید می‌داند و می‌نویسد: «فیبعد أن یروی نفران مضمونا واحدا متّحدا فی جمیع الخصوصیّات، و اختلافهما الیسیر فی بعض الألفاظ لا ینافی الاتّحاد لأنّ أکثر الأخبار المتّحده قطعا توجد بینها اختلافات…» (الأخبار الدخیله، ج۲، ص۶۴-۶۵)
همچنین از دید منظر شوشتری، اگر صدر یا ذیل روایتی در یکی از تحریرهای آن نباشد، مانع اتحاد آن دو تحریر نیست. مثلاً درباره خبری از حسن بن محبوب که دو نسخه مختلف روایتش با دو اسناد متفاوت از زراره رسیده (در موضعی از تهذیب «… الحسن بن محبوب، عن علیّ بن رئاب، عن زراره» و در جای دیگر «… الحسن بن محبوب، عن علیّ بن رئاب، عن أبی عبیده»)، تأکید می‌کند که نبود صدر روایت در یکی از این دو نسخه، نافی اتحاد آن‌ها نیست. و تذکر می‌دهد که: «والظاهر أنّ الأصل فی الخبرین واحد فیبعد أن یتّفق خبران فی جمیع الخصوصیّات، و أمّا أنّ الأوّل له صدر و هذا لیس له صدر فلیس ذلک اختلافا، فإنّ الخبر إذا کان مشتملا على أحکام متعدّده قد یقتصر المشایخ الثلاثه على نقل محلّ شاهدهم» (الأخبار الدخیله، ج۴، ص۷۷)
شوشتری درباره خبری با اسناد دوگانه حسن بن محبوب یک بار از زراره و یک بار از عبدالله بن سنان می‌نویسد: «ولا بدّ أنّ أحدهما تحریف، فیبعد أن یروی نفران خبرا بلفظ واحد عن امامین» در ادامه اختصاص یکی از دو روایت به کافی و دیگری به تهذیب را اشکال دیگر دانسته است (الأخبار الدخیله، ج۲، ص۲۷۸).
تحلیل‌های محقق شوشتری برای متون مشابه با اسناد متفاوت
چنانکه می‌دانیم وقتی دو متن مشابه اسنادی به ظاهر نامرتبط دارند، وجوه گوناگونی برای این تفاوت اسناد وجود دارد. (یادداشت مرتبط) در مواردی که محقق شوشتری متوجه عدم هماهنگی بین متون و اسانید در دو تحریر از یک روایت شده است، به وجوه محدودی اشاره کرده و بیشتر این ناهماهنگی را به خاطر رخداد تصحیف یا تحریف در نام راوی آخر در یکی از دو طریق معرفی کرده است.
بسیاری از این نمونه‌ها را شواهد بیشتری نیز تأیید می‌کنند. مثلاً در نمونه زیر محقق شوشتری برای کشف تحریف، از مقایسۀ یک سند با اسناد مشابه بهره برده است:
نمونۀ تصحیف
| الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۷، ص۴۱۷ | من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۶۳ |
| مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: | رَوَى أَبَانٌ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
|
| إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَى حَقِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَإِنْ أَبَى أَنْ یَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ. | إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِی الْبَیِّنَهَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَأَبَى فَلَا حَقَّ لَهُ. |
چنانکه می‌بینیم الفاظ دو خبر مانند هم است، و محقق شوشتری و البته، علی‌اکبر غفاری به درستی اتحاد دو خبر و وقوع تحریف در کلمۀ «جمیل» در یکی از دو سند را تذکر داده‌اند، و گفته‌اند اصل آن «رجل» بوده است. شوشتری از نقلی دیگر از همین خبر شاهد آورده که در آن عیناً به جای «عن جمیل» با «عن رجل» مواجهیم:
«و روى عن علیّ بن إبراهیم باسناده عن أبان عن رجل عنه علیه السّلام و قال «مثله». و واضح أنّ الخبرین متنهما متّحد فلا بدّ أنّ السند واحد، و بعد کون «عن جمیل» محرّف «عن رجل» یکون المراد بقوله «عن رجل» هو أبو العبّاس الّذی عیّنه فی اسناد محمّد بن یحیى و یصیر الخبر واحدا. فإن قلت: لم لم تقل «عن رجل» محرّف «عن جمیل»؟ قلت لأنّ «أبان عن رجل» ورد أیضا فی خبر آخر رواه الکافی فی باب قبل هذا (باب من لم تکن له بیّنه) و لم نقف على «أبان عن جمیل» فی موضع آخر. و أیضا یبعد أن یصدر متن واحد عن راویین إذا لم یکونا معا، و روایه أبان عن أبی العبّاس محقّقه فرواه مثل الکافی التهذیب (فی باب کیفیّه الحکم).»
در درستی تحلیل شوشتری و لزوم یکی‌بودن انتهای دو سند، می‌توان مجموعه شواهد دیگری را نیز افزود. مانند آنکه جمیل (بن دراج/ صالح) از مشایخ ابان بن عثمان نیست، ولی نقل‌های مرسل و با تعبیر «عن رجل» از او به گستردگی در دست است. همچنین نمونه‌ای مشابه از تصحیف پیش‌گفته تبدیل «عمن رواه» به «عن زراره» است که می‌تواند زمینه انتساب اشتباه برخی روایات به زراره باشد (النجعه فی شرح اللمعه، ج۱۱، ص۳۸؛ الأخبار الدخیله، ج۱، ص۵۸؛ ج۲، ص۳۲۷. نمونه‌های دیگر این تصحیف را در حواشی دار الحدیث بر الکافی بجویید) یا در جای دیگر شوشتری، ضمن بررسی متون یکسان نشان داده علما در چه فرایندی اشتباهاً خبر برید عجلی را به یزید کناسی نسبت داده‌اند و گمان کرده‌اند با دو روایت مواجه‌اند (الأخبار الدخیله، ج۱، ص۵۳). یا اشتباها خبری را از هردو ابن مسکان و ابن سنان روایت کرده‌اند (همان، ص۵۸).
نمونه‌ای که در واقع سندسازی است
در برخی از نمونه‌ها که شوشتری آورده، امروزه پژوهش‌های تفصیلی وجود دارد که نحوۀ تحریف در دست‌کم یکی از اسناد را توضیح داده است، و گاه نشان داده با خلطی ساده مواجه نیستیم، بلکه قرائن بسیاری بر سندسازی در یکی از دو طریق دلالت دارد. مثلاً محقق شوشتری نمونه‌ای از اسنادی از کاسولا را که در آن یک متن را به چند سند موازی نسبت داده است، حاصل خلط دانسته است:
«و من التحریف فی السند بالخلط: ما رواه التهذیب… «عن علىّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد عن سلیمان بن داود عن عبد الوهّاب ابن عبد الحمید الثقفىّ، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال سمعته یقول فی رجل ادّعى على امرأه أنّه تزوّجها بولیّ… فإنّ سنده إنّما یصحّ إلى سلیمان بن داود، و أمّا بعده فلا، لأنّ الکافی رواه… و التهذیب نفسه رواه … مثله إلى سلیمان ثمّ بعده «عن عیسى بن یونس، عن الأوزاعیّ، عن الزّهریّ عن علیّ بن الحسین علیهما السّلام قال- إلى آخر الخبر» و الظاهر أنّ الشیخ أو الصفّار الّذی نقل ذاک الخبر عن کتابه- و نقله فی الموضعین الأخیرین عن کتاب محمّد بن علىّ بن محبوب- جاوز نظره بعد «سلیمان» فیه إلى سند قبله أو بعده فیه «سلیمان عن عبد الوهّاب عن الصادق علیه السّلام» ثمّ فی النظره الثانیه راجع متن الأوّل فلا یمکن عاده أن یروی نفران مطلبا ذا خصوصیّات عن نفرین حتى مع تحریفاته التی سننبّه علیها…» (الأخبار الدخیله، ج۲، ص۱۶۳)
که البته امروزه می‌دانیم در واقع این به جهت بی مبالاتی در سندسازی بوده است و نه تصحیف یا تحریف در نام راوی آخر. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد در آن به گستردگی سندسازی صورت گرفته است و علت اضطراب در برخی اسناد آن نیز همین است.
نمونۀ کشف ارسال و تبیین تحریفات متن
در دو نقل زیر یکی در ظاهر مکاتبه عمر بن اذینه و دیگر پرسش برید بن معاویه از امام است. محقق شوشتری به درستی تذکر داده دو خبر یکی و سائل یک نفر است، و ناظر به آن برخی تحریفات متن را تذکر داده است:
| الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۴، ص۲۷۵ | تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج۵، ص۹ |
| عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ: | مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: |
| کَتَبْتُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَ وَ لَا یَدْرِی وَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّیْنُونَهِ بِهِ أَ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ أَمْ قَدْ قَضَى قَالَ قَدْ قَضَى فَرِیضَهَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ نَاصِبٍ مُتَدَیِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ أَ یُقْضَى عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَیَّ. | سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّیْنُونَهِ بِهِ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِیضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِیضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَکَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَ هُوَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ- نَاصِبٍ مُتَدَیِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ یَقْضِی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ یَقْضِی أَحَبُّ إِلَیَّ وَ قَالَ کُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِی حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَایَهَ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ إِلَّا… |
شوشتری می‌نویسد:
«و من التحرّیف بشهاده السّیاق… فإنّ قوله فی ذیله «أیقضى عنه حجّه الاسلام» محرّف «أقضى حجّه الاسلام» و إلّا لکان هو و معطوفه «أو علیه أن یحجّ من قابل» بمعنى واحد، و لا معنى له و لا یرد على صدره «أعلیه حجّه الاسلام أم قضى» شیء سوى احتمال سقوط «فریضته» بعد «قد قضى» بدلیل جوابه «قد قضى فریصه اللّه.»
و یحتمل أن یکون الأصل فی الذّیل فی قوله «أیقضى عنه- إلى- من قابل» «أیقضی حجّه الاسلام» فیکون «عنه» بعد «أیقضى» زائدا کجمله «أو علیه أن یحجّ من قابل» لأنّ بالأوّل «أیقضى حجّه الاسلام» یصیر الکلام تماما، و أیضا لا معنى لقول «من قابل» هنا لأنّه لم یسأل عن حکم حجّ عامه، بل عن حجّه زمان عدم استبصاره.
و یشهد لجمیع ما قلنا من سقوط «فریضته» فی الصّدر و زیاده جمله «أو علیه أن یحجّ من قابل» و «عنه» بعد «أیقضى» روایه التّهذیب فی ۲۳ من أخبار بابه الأوّل عین الخبر مع زیاده برید العجلیّ فی إسناده. فروى «عن عمر بن اذینه عن برید العجلیّ قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل حجّ، و هو لا یعرف هذا الأمر…
و یبعد أن یکونا خبرین مع إتّحادهما فی جمیع الخصوصیّات فی السّؤال و الجواب و حینئذ فإمّا سقط من الکافی برید العجلیّ، و إمّا زید فی التّهذیب و مثله کثیر فی الأخبار…» (الأخبار الدخیله، ج۴، ص۲۴)
شوشتری در مواضع متعددی به برخی از محدثان متأخر اشکال کرده که در انتساب روایات مشابه به اسناد گوناگون تسامح کرده، و آن‌جا که از باب اختصار پس از نقل یک سند و متن، برای متن مشابه بعدی تنها سند را ذکر کرده‌اند، تفاوت‌ها جزئی متون را گزارش نداده‌اند. (نمونه: الأخبار الدخیله، ج۲، ص۱۳۲؛ ج۴، ص۷۷)
اتحاد دو نقل مشابه راوی از دو امام مختلف
در نمونه‌هایی از روایات با پرسش و پاسخ یکسان راوی از دو امام مواجه می‌شویم. در این موارد، گرچه احتمال تکرار یک حدیث از سوی چند معصوم وجود دارد، ولی این مقوله معمولاً در مقام نقل حدیث معصومان پیشین از سوی یک امام است، و در موقعیت‌های مختلف هر امام عادتاً از تعابیر متناسب با آن بستر بهره می‌برد. مهم‌تر آنکه راویان معمولاً یک سوال را عینا چند بار تکرار نمی کند یا یک متن با فاصله را با گذشت زمان به صورت یکسان از حافظه نقل نمی‌کنند. محقق شوشتری در موردی به تناسب روایتی از ابوبصیر که یک بار از امام باقر (ع) و یک بار از امام صادق (ع) نقل شده، اتحاد دو خبر و بعیدبودن تکرار را تذکر می‌دهد، و بر این اساس یادکرد از یکی از دو امام را حاصل سهو راویان می‌داند (الأخبار الدخیله، ج۲، ص۱۴۴-۱۴۵). این احتمال وجود دارد که این خبر واحد در اصل مضمر بوده باشد، و در دو طریق مرجع ضمیر به هر یک از دو امام دانسته شده که ناگزیر یکی از دو حدس اشتباه است. نمونه دیگری نیز از این دست در اسناد حسن بن محبوب گذشت.
3 پاسخ
احسنتم
از علمای قدیم شیعه دیگه کیا به از این قاعده استفاده کردن؟ نجاشی و ابن غضائری استفاده می‌کردن؟
درود بر آخوند شوشتری. دقت جالب و منحصر به فردی داشته در دوره خودش.