عرضه کتب روایی اصحاب بر اهل بیت ع
عمیدرضا اکبری
اهمیت بحث حدیث امامان علیهم السلام را بر آن داشته تا با اوامر و تدبیراتی روایات مبارکه را در حد امکان محفوظ سازند. هم چنین ایشان مبانی لازم برای تبلیغ و ترویج احادیث و نیز کیفیت فهم احادیث را به اصحاب ارائه میدادهاند. مانند:
۱- تشویق بر ضبط دقیق روایات؛
۲- بر حذر داشتن شیعیان از جاعلان روایت و اهل فرق منحرفه و نیز احادیث نا معلوم؛
۳- تصحیح برخی از کتب شیعه و تنقیح روایات آن توسط چند تن از ائمه علیهم السلام.
با این وجود باید گفت، به خاطر کمی امکانات، تنوع بالا در موقعیت جغرافیایی و توان عملی اصحاب، اعمال هیچ یک از این تدابیر به نحو کامل میسر نبود، و تقیه و فشار حاکمیت نیز بر آن دامن می‌زد. هم‌چنین برای کشف محدودیت‌های محور اول، شناخت شرایط نقل روایت بسیار اهمیت دارد؛ چه در روایات شواهد نقل به مضمون در نخستین طبقات آن و اختلاف نسخ پس از مرحله کتابت اخبار بسیار زیاد است. البته اگر چه در روایات نقل به مضمون به شرط اتحاد معنی اجازه داده شده، اما در موارد بسیاری سهو‌های در نقل به شدت در معنا تأثیر گذار است.
در مورد محور دوم نیز هم گاه مصداق این کذابان بر برخی از راویان مخفی می‌ماند، یا آنکه گاه با عنایت با انحراف کسی از او روایت می‌کرده‌اند و وجه روایت اصحاب از آنها گاه نزد برخی قدما یا در تحقیقات جدید نامقبول و گاه مبهم و گاه مقبول است (برای نمونه نامقبول: انتقاد نجاشی از تفسیر ابن حریش، انتقاد ابن غضائری از تفسیر استرابادی و نیز از روایات دوران استقامت ابوالخطاب، نیز نک: بررسی دیدگاه ها در مورد رد یا قبول روایات ابو الخطاب و نمونه مقالات در نقد روایات سکونی). و هم‌چنین خود متقدمان فراوان بر مجهولیت بعضی طرق در اسناد تصریح کرده‌اند. و نیز اخبار مخالف آیات هم در مواردی وارد منابع ما شده است.
و اما در مورد بحث عرضه هم اگرچه در روایات قرائنی بر عرضه برخی کتب وجود دارد، اما واقع آن است که کتب اصحاب آن قدر زیاد و نسخه ها آن قدر پراکنده بوده‌اند، که عملا امکان عرضه بسیاری از نسخ وجود نداشت. خصوصا آنکه ظاهرا اکثر جوامع روایی در طبقه بعد از مصاحبین اهل بیت ع نگاشته می‌شده‌اند. و بسیاری از کتب نسخه های مختلف در شهر های مملکت اسلامی داشته‌اند.
بررسی مجموع روایات عرضه کتب روایی به ما کمک می‌کند، تا قضاوتی واقع‌بینانه‌تر در مورد حدود عرضه داشته باشیم:
عرضه روایات در منابع روایی و رجالی به چند صورت مطرح شده است:
عرضه روایات مفرد،
عرضه یک کتاب خاص،
عرضه مجموعه ای از کتب.
اول، عرضه تک روایات
اگر چه در روایات شواهد بسیار زیاد دارد، و اهل بیت ع بسیاری از روایات را تأیید، تصحیح، و یا تکذیب نموده‌اند، اما این موارد به فرض اعتبار نقل عرضه، اعتبار همان حدیث عرضه شده را ثابت می‌کند (برای نمونه، نک: مسعودی، عرضه حدیث بر امامان (ع) ۱ و ۲؛ مفید، تاریخ حدیث مکتوب شیعه، ص۲۳۹-۲۶۴).
دوم، روایات عرضه کتبی خاص
در حدی که در منابع یافتیم:
- کتاب یَوْم وَ لَیْلَه، از یُونُس بن عَبْدِ الرَّحْمَن بنا بر چهار سند در رجال کشی و نجاشی، بر امام هادی ع و امام عسکری ع عرضه شده است.
این عرضه بسیار ارزشمند است. اما از آنجا که یونس غیر از این کتاب مؤلفات بسیار دیگری داشته، نمی توان صرف روایت از او را دلیل بر صحت دانست. هر چند طریق تا او از ثقات باشند.
- کتاب یَوْم وَ لَیْلَه تألیف فضل بن شاذان
رجال الکشی، ص۵۳۸/ ۱۰۲۳ و ۱۰۲۷. البته سند دو نقل شناخته شده نیست. امر او نیز مانند یونس است.
- کتاب یَوْم وَ لَیْلَه ابن خانبه،
بنا بر نقلی در کتاب نجاشی و فلاح السائل
- کتاب الدیات ظریف بن ناصح
این کتاب به چند سند قوی و از ثقات سرشناس در کافی و رجال نجاشی و فقیه بر حضرت امام رضا ع و امام صادق ع عرضه شده است. و نقل هایی از آن بر جا مانده است.
- کتاب عبید الله الحلبی
شیخ طوسی با تعبیر قیل، و شیخ نجاشی مرسلاً کتاب او را معروض بر امام صادق ع دانسته اند. اما به هر حال بعد از حلبی نسخ کتاب اختلاف پیدا کرده است. (نجاشی، ص۲۳۱/ ۶۱۲ و مؤید اضافات: معانی الأخبار، ص۱۵۰)
- کتاب سلیم
یگانه طریق روایت عرضه کتاب بر امام سجاد ع، ابان بن عیاش است، و اصل عرضه مورد اختلاف شده است. با این حال پژوهش ارزشمند آقای محمد قندهاری در مورد سلیم بن قیس، شواهدی از عرضه برخی احادیث کتاب او را تأیید می‌کند. هرچند حدود آن را روشن نمی‌کند. و البته در نسخه‌های کتاب نیز اختلاف جدی وجود دارد.
- تفسیر ابن حریش
در دو روایت از احمد بن محمد بن عیسی، ابن حریش عرضه کتابش بر امام جوادع را نقل کرده است. احتمالا این ادعا مورد پذیرش ابن عیسی بوده است. اما به هر حال عده‌ای از رجالیین او را تضعیف کرده‌اند و ادعای او را تخطئه نموده‌اند. نیز نک: مقاله حسن انصاری، از میراث باطنی شیعه؛ کتابی در شأن لیله القدر؛ مقاله حمید باقری، حسن بن عباس بن حریش و کتاب إِنَّا أَنْزَلْنَاه.
- صحیفه سجادیه،
در مقدمه صحیفه سجادیه به روایت از ابوالمفضل شیبانی نقلی از عرضه این کتاب ذکر شده است؛ که در طریق آن ابهاماتی وجود دارد. (در برخی نسخ غیر از نسخه شیبانی، مقدمه با تفاوت‌هایی آمده که نیازمند بررسی است. هرچند همه طرق شامل راویان کاملاً ناشناس و گم‌نام هستند.)
- عرضه کتاب التکلیف شلمغانی بنا بر نقل الغیبه طوسی (ص۳۸۹، ۴۰۹)،
نکته این عرضه آن است، دقیقا همان چند نقلی که یا در عرضه بر جناب حسین بن روح مورد تکذیب ایشان واقع شده‌اند، و یا در کتب فقهی متقدمین از شذوذات متفرد شلمغانی شمرده شده‌اند، امروزه در کتاب فقه رضوی موجود است. و لذا برخی محققین ارتباط این کتاب را با کتاب التکلیف شلمغانی کاملا مسلم می‌دانند. اما با آن نسخه عرضه نشده کتاب!
- کتاب محمد بن قیس
عبید بن محمّد بن قیس البجلی. له کتاب، یرویه عن أبیه. أخبرنا جماعه… قال: أخبرنا عبید بن محمّد ابن قیس البجلی، عن أبیه، قال: عرضنا هذا الکتاب على أبی جعفر محمّد ابن علی بن الحسین علیهم السّلام، فقال: هذا قول علی بن أبی طالب علیه السّلام، إنّه کان یقول: إذا صلّى قال فی أوّل الصّلاه … و ذکر الکتاب. (طوسی، فهرست کتب الشیعه، ص۳۰۹)
قابل ذکر آن که معلوم نیست چرا شیخ با این که کتاب را از آن محمد بن قیس میداند، کتاب را به فرزند او عبید نسبت داده و فرموده است: «له کتاب یرویه عن ابیه». مرحوم نجاشی در الفهرست متعرض نام عبید نشده و به درستی او را در شمار مؤلفان امامی به حساب نیاورده است. وی در ترجمه محمد بن قیس بجلی – چنان که گذشت – فرزندش عبید را در کنار عاصم بن حمید و یوسف بن عقیل، از روات کتاب او معرفی می‌کند.
نکته دیگر آن که نجاشی در ترجمه ابورافع، کتاب السنن و القضایا والاحکام را به او نسبت می‌دهد و با ذکر سند خود تا ابورافع می‌نویسد: عن… أبى رافع، عن على بن أبی طالب ع أنه کان إذا صلى قال فی أول الصلاه … وذکر الکتاب إلى آخره بابا بابا: الصلاه والصیام والحج والزکاه والقضایا.
اخبار متعددی از کتب اربعه با سند و موضوع این کتاب تناسب دارد. (مانند تهذیب الأحکام، ج۲، ص۹۷)
- چند نقل از عرضه کتبی مانند نامه‌ای رسول الله ع به ابن حزم در موضوع صدقات (زکات) (تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص۲۹۱)، کتابی در زهد از امام سجاد (الأمالی للمفید، ص۲۰۰) و کتابی در متعه از عبد الملک بن جریح بر امام صادق ع (النوادرللأشعری، ص۸۵)، تفسیر جابر (رجال الکشی، ص۱۹۲)، و عرضه کتاب اختیارات الأیام منسوب به امام صادق ع بر امام هادی ع (مکارم الأخلاق، ص۲۷۷) روایت شده است سه مورد نخست سند بهتری دارند.
سوم، عرضه عام کتب
روایت اول از ابن شینوله:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ شَیْنُولَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ مَشَایِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَتِ التَّقِیَّهُ شَدِیدَهً فَکَتَمُوا کُتُبَهُمْ وَ لَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتِ الْکُتُبُ إِلَیْنَا فَقَالَ حَدِّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ. (الکافی، ج۱، ص۵۳/ ۱۵)
رجال سند مورد توثیق واقع شده‌اند. اما با توجه به تعبیر مشایخنا، اولا باید ثابت شود راوی از یک کتاب از مشایخ شیعه است. ثانیا احتمال دارد ابن شینوله مشایخ خاصی را مد نظر داشته است، که مستقیما از امامین صادقین ع روایت می‌کرده‌اند. اما حتی اگر ثابت نشود، باز قیودی قطعی در میان است که مانع از قول به عدم نیاز به بررسی اسناد کتب اصحاب به استناد این روایت است:
اولا؛ اختلاط ثقات اصحاب و ضعفا و غیر شیعه.
ثانیا؛ ممکن است کلام حضرت ناظر به حقانیت اجمالی کتب شیعه باشد. مانند اینکه کسی بگوید: کتاب کافی حق است و باید روایت شود. اما در عین حال منظورش عموم معارف آن باشد.
ثالثا؛ تغییر نسخ در دوران بعد از عرضه (اگر عرضه ثابت شود.)
رابعا؛ روایات دس کذابین در کتب اصحاب.
در اشکال به مورد اخیر ممکن است چنین گفته شود، که ولو دسی صورت گرفته باشد، مانند همین روایت حاکی از آن است که این مدسوسات و مجعولات از کتب اصلاح و حذف شده است. اما باید در نظر داشت که به فرض دلالت حدیث فوق بر عرضه، باز صریح در کتب مکتوم است. توضیح آنکه اگر کتابی مکتوم بوده، چه بسا لازمه اش این بوده که غلات و ضعفای فرق کمتر به آن دسترسی داشته باشند، حال آنکه در کتب غیر مکتوم، چه دلیلی بر مصونیت صد درصدی از دس وجود دارد؟ هر چند از طریقی غیر معلوم معنایی متفرد از آن ها نقل شود.
خامسا؛ کوتاهی طرق، در مصونیت نقل مؤثر است. چه دلیلی بر مصونیت صد درصدی کتب در همه طبقات ولو با نقل هر شخص مجهول یا ضعیفی وجود دارد؟
روایت دوم گزارش دس:
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّیُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّکَ فِی الْحَدِیثِ وَ أَکْثَرَ إِنْکَارَکَ لِمَا یَرْوِیهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِی یَحْمِلُکَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِیثِ فَقَالَ حَدَّثَنِی هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا حَدِیثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّهَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِیثِنَا الْمُتَقَدِّمَهِ، فَإِنَّ الْمُغِیرَهَ بْنَ سَعِیدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِی کُتُبِ أَصْحَابِ أَبِی أَحَادِیثَ لَمْ یُحَدِّثْ بِهَا أَبِی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّهَ نَبِیِّنَا (ص) فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص).
قَالَ یُونُسُ: وَافَیْتُ الْعِرَاقَ فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَهً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) مُتَوَافِرِینَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ أَخَذْتُ کُتُبَهُمْ، فَعَرَضْتُهَا مِنْ بَعْدُ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) فَأَنْکَرَ مِنْهَا أَحَادِیثَ کَثِیرَهً أَنْ یَکُونَ مِنْ أَحَادِیثِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ قَالَ لِی: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ کَذَبَ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَعَنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ! وَ کَذَلِکَ أَصْحَابُ أَبِی الْخَطَّابِ یَدُسُّونَ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ إِلَى یَوْمِنَا هَذَا فِی کُتُبِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع)، فَلَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَهِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَهِ السُّنَّهِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، وَ لَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَیَتَنَاقَضَ کَلَامُنَا إِنَّ- کَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ کَلَامِ أَوَّلِنَا وَ کَلَامَ أَوَّلِنَا مُصَادِقٌ لِکَلَامِ آخِرِنَا، فَإِذَا أَتَاکُمْ مَنْ یُحَدِّثُکُمْ بِخِلَافِ ذَلِکَ فَرُدُّوهُ عَلَیْهِ وَ قُولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ کُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِیقَهً وَ عَلَیْهِ نُوراً، فَمَا لَا حَقِیقَهَ مَعَهُ وَ لَا نُورَ عَلَیْهِ فَذَلِکَ مِنْ قَوْلِ الشَّیْطَانِ. (رجال الکشی، ص۲۲۴/ ۴۰۱)
دلالت روایت کشی از یونس در عرضه کتب و دس غلات
ممکن است از روایات بالا چنین استفاده شود که امر دس غلات و کذابین در کتب اصحاب با عرضه بر اهل بیت ع به نحو کامل حل می‌شد. اما واقع آن است که اولاً حدود عرضه این کتب بر امامان ع معلوم نیست. و ثانیاً بسیاری از کتب نسخه های مختلف و پراکنده در بلاد اسلامی داشتند. چگونه ممکن بود همه این هزاران نسخه بر اهل بیت ع عرضه شود؟ و لذا می‌بینیم که امام ع با وجود عرضه باز به عنوان یک قاعده تذکر می‌دهند که اخبار را بر قرآن عرضه کنید. چه آنکه گذشته از این بعد از عرضه هم باز در هر دوره غلات و کذابین دست از دس و کذب بر نمی‌داشتند. مثلا دسیسه کتب اصحاب امام باقر ع در زمان امام صادق ع وجود داشته، که بخش غلو آن مربوط به اصحاب مغیره بن سعید بوده است:
… عَنْ یُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ کَانَ الْمُغِیرَهُ بْنُ سَعِیدٍ یَتَعَمَّدُ الْکَذِبَ عَلَى أَبِی، وَ یَأْخُذُ کُتُبَ أَصْحَابِهِ وَ کَانَ أَصْحَابُهُ الْمُسْتَتِرُونَ بِأَصْحَابِ أَبِی یَأْخُذُونَ الْکُتُبَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی فَیَدْفَعُونَهَا إِلَى الْمُغِیرَهِ فَکَانَ یَدُسُّ فِیهَا الْکُفْرَ وَ الزَّنْدَقَهَ وَ یُسْنِدُهَا إِلَى أَبِی ثُمَّ یَدْفَعُهَا إِلَى أَصْحَابِهِ فَیَأْمُرُهُمْ أَنْ یُثْبِتُوهَا فِی الشِّیعَهِ، فَکُلَّمَا کَانَ فِی کُتُبِ أَصْحَابِ أَبِی مِنَ الْغُلُوِّ فَذَاکَ مَا دَسَّهُ الْمُغِیرَهُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کُتُبِهِمْ. (رجال الکشی، ص۲۲۵/ ۴۰۲)
برای بحث تفصیلی‌تر در دلالت خبر دس، نک: مفید، تاریخ حدیث مکتوب شیعه، ص۲۳۹؛ اکبری، «نقد و بررسی مقاله بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان». https://t.me/gholow2/1902
و در قاعده‌ای کلی‌تر تداوم دروغ‌پردازی در مورد اهل بیت ع در روایاتی آمده است؛ مانند:
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، قَالَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ صَادِقُونَ لَا نَخْلُو مِنْ کَذَّابٍ یَکْذِبُ عَلَیْنَا فَیُسْقِطُ صِدْقَنَا بِکَذِبِهِ عَلَیْنَا عِنْدَ النَّاسِ، کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَصْدَقَ الْبَرِیَّهِ لَهْجَهً وَ کَانَ مُسَیْلِمَهُ یَکْذِبُ عَلَیْهِ، وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) أَصْدَقَ مَنْ بَرَأَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، وَ کَانَ الَّذِی یَکْذِبُ عَلَیْهِ وَ یَعْمَلُ فِی تَکْذِیبِ صِدْقِهِ بِمَا یَفْتَرِی عَلَیْهِ مِنَ الْکَذِبِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ لَعَنَهُ اللَّهُ، وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ (ع) قَدِ ابْتُلِىَ بِالْمُخْتَارِ، ثُمَّ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْحَارِثَ الشَّامِیَّ وَ بَیَانَ، فَقَالَ، کَانَا یَکْذِبَانِ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (ع) ثُمَّ ذَکَرَ الْمُغِیرَهَ بْنَ سَعِیدٍ وَ بَزِیعاً وَ السَّرِیَّ وَ أَبَا الْخَطَّابِ وَ مَعْمَراً وَ بَشَّاراً الْأَشْعَرِیَ وَ حَمْزَهَ الْبَرْبَرِیَّ وَ صَائِدَ النَّهْدِیَّ، فَقَالَ: لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّا لَا نَخْلُو مِنْ کَذَّابٍ أَوْ عَاجِزِ الرَّأْیِ، کَفَانَا اللَّهُ مَؤُنَهَ کُلِّ کَذَّابٍ وَ أَذَاقَهُمُ اللَّهُ حَرَّ الْحَدِیدِ. (رجال الکشی، ص۳۰۵ / ۵۴۹)
و البته التفات برخی از بزرگان اصحاب اگر چه به دفع انحرافات این دروغ‌پردازان بسیار کمک می‌کرده، اما به هر حال دلیلی نداریم که همه آثار با همه گستردگی شان از این منکرات سالم مانده باشند. بلکه در محل خود ثابت کرده ایم برخی از انحرافات فرق باطله هر چند محدود به بعضی از منابع معتبر هم راه یافته است.
