مرجع مطالعات تاریخ‌پژوهانه کتاب و سنت

نگاهی به چالش‌های متنی حدیث «معایش العباد»

اشتراک گذاری این مطلب:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

نگاهی به چالش‌های متنی حدیث «معایش العباد»

امیرحسن خوروش

حدیث «معایش العباد» در تحف العقول، از جمله احادیث طویلی است که در فقه مورد توجّه بوده و البته قرارگرفتن آن در صدر کتاب مکاسب شیخ انصاری بر شهرت و اهمیت آن افزوده است. فقیهان در خصوص اعتبار این حدیث نظرات متفاوتی دارند و برخی از حجیت آن دفاع کرده، برخی آن را حجّت ندانسته‌اند. حمید باقری در مقالۀ «پژوهشی در اعتبارسنجی روایت “معائش عباد” با تکیه بر آرای فقیهان امامی» پس بحث در خصوص اعتبار کتاب تحف العقول، دلایل فقیهان موافق و مخالف این حدیث را برشمرده و نتیجه گرفته که «قرائن و شواهد اعتمادبخش روایت به کلی مفقود است». وی در این تحقیق به دلیل اقتضای بحثش به بررسی متنی تفصیلی بر روی خود حدیث نپرداخته و بر ارزیابی دیدگاه‌های فقها متمرکز شده است.

این حدیث که در باب احادیث امام صادق (ع) در تحف العقول آمده (تحف العقول، ص۳۳۱-۳۳۸)، سندی ندارد و در کتب حدیثی پیش از تحف العقول و کتب حدیثی معاصر تحف و بعد از تحف به صورت کامل یافت نشد، با این حال مشابه برخی از بخش‌های آن بدون سند به نقل از امام صادق (ع) در دعائم الإسلام (ج۱، ص۳۶۸؛ ج۲، ص۱۸، ۱۲۲-۱۲۳، ۱۶۰، ۵۲۷) آمده و مشابه بخشی‌هایی از آن در فقه الرضا (ص۲۳۲، ۲۵۰، ۲۵۴، ۳۰۱، ۳۰۲) بدون انتساب به حدیث و با شروع با عبارت «اعلم یرحمک الله» و به صورت یک متن فقهی آمده است (برای مقایسۀ میان متن تحف با دعائم و فقه الرضا، نگر: جدول یک).

در این میان، فارغ از بحث سندی و اعتبار منبع آن، بررسی متنی این حدیث نقش مهمی در اعتبارسنجی آن دارد. در این نوشته به ارزیابی متنی این حدیث -بر اساس نقل تحف العقول- توجه می‌شود و اشکالات آن مورد توجه قرار می‌گیرد:

 

  1. واقعی‌نبودن پرسش‌ها

این حدیث در نقل تحف، با این مقدمه آغاز می‌شود: «سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ کَمْ جِهَاتُ مَعَایِشِ الْعِبَادِ الَّتِی فِیهَا الِاکْتِسَابُ أَوِ التَّعَامُلُ بَیْنَهُمْ وَ وُجُوهُ النَّفَقَاتِ؟». سپس نقل شده که امام صادق (ع) در پاسخِ سائل انواع معایش بندگان را در چهار نوعِ ولایات، تجارات، اجارات، و صناعات، و انواع مخارج بندگان را توضیح داده‌اند.

اینکه سؤال در ابتدا بدون نام سائل آمده -به ویژه با توجه به اینکه حتی نام راوی آخرِ سند هم ذکر نشده- به نظر می‌رساند که با یک سؤال فرضی روبه‌رو هستیم و واقعاً چنین گفتگویی شکل نگرفته است. اینکه انواع معایش و انواع مخارج چه هستند، چندان شباهتی ندارد با دیگر مسائل واقعی که از قرن دوم می‌شناسیم و بیشتر شبیه سؤال کسی است که آن را به عنوان مقدمهٔ بحثش دربارهٔ اقسام معایش و مخارج مطرح کرده است.

در ادامه گفته شده که امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال از انواع معایش و مخارج، گفته‌اند: «جَمِیعُ الْمَعَایِشِ کُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِیمَا بَیْنَهُمْ مِمَّا یَکُونُ لَهُمْ فِیهِ الْمَکَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ». پس از این پاسخ، سائلِ فرضی می‌پرسد: «أَکُلُّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَهِ الْأَجْنَاسِ حَلَالٌ أَوْ کُلُّهَا حَرَامٌ أَوْ بَعْضُهَا حَلَالٌ وَبَعْضُهَا حَرَامٌ؟».

این پرسش و پاسخ در یک گفتگوی عادی نمی‌تواند شکل بگیرد و مسیری طبیعی ندارد. طبیعتاً هنگامی که از شخص پرسیده شود که معایش بر چند نوع است و او بگوید بر چهار نوع است، اگر آن شخص خود شروع به برشمردن انواع نکند، از او پرسیده می‌شود که آن چهار نوع چیست؛ آن‌ها را نام ببر و توضیح بده! اما سائلِ فرضی با رهاکردن سؤال اصلی خود، به یک سؤال غیرواقعی دیگر روی می‌آورد: «همۀ این چهار نوع حلال است یا همه‌اش حرام است یا برخی حلال است و برخی حرام؟». روشن است که این سؤال نیز در خدمت مطلبی است که نویسندۀ این حدیث طویل درصددِ صورت‌بندی آن است؛ چه پرسشگر پیش از دانستن خود انواع، از حلیّت و حرمت آن‌ها سؤال نمی‌کند.

جهت دیگر غیرواقعی‌بودن سؤال این است که وی پرسیده که همه‌اش حلال است یا حرام است یا تفصیل دارد. این در حالی است که کسی که کوچک‌ترین آشنایی با شریعت اسلام داشته باشد به ذهنش خطور نمی‌کند که جمیع معایش و مکاسب و درآمدها می‌تواند حلال باشد یا جمیع این‌ها می‌تواند حرام باشد و برایش روشن است که شریعت لابد از تحریم و تحلیل برخی از مکاسب و معایش است.

لذا این سؤال صرفاً برای این نوشته شده تا جملۀ بعدی منسوب به امام بیاید: «قَدْ یَکُونُ فِی هَؤُلَاءِ الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَهِ حَلَالٌ مِنْ جِهَهٍ حَرَامٌ مِنْ جِهَهٍ» و این را مطرح کند که برخی از این انواع می‌توانند از جهتی حلال و از جهتی حرام باشند. بدین روی، معلوم می‌شود که سؤال واقعاً از شخصی غیر از مجیب واقع نشده و برای بیان مقاصد او طراحی شده و سائل و مجیب در خارج از داستان واقعاً باید یک نفر باشند که همان تولیدکنندۀ این متن است.

 

  1. تعابیر و واژگان متأخر

سؤالِ سائل با عبارت «کم جهات معایش العباد…؟» شروع می‌شود و سائل از انواع معایش و مخارج می‌پرسد، این اسلوب بعید است مربوط به قرن دوم باشد؛ چه عبارت دیگری در احادیث شیعه یافت نشد که سائل سؤال خود را با تعبیر «کم جهات» شروع کند. در دیگر متون اسلامی متقدّم نیز سؤالی با این تعبیر یافت نشد.

واژۀ «تَعامُل» نیز که در این سؤال به صورت مصدری به کار رفته در دیگر احادیث (با صورت مصدری‌اش؛ نه فعلی) یافت نشد، مگر در رسالۀ علل منسوب به امام رضا (ع) (عیون أخبار الرضا، ج۲، ص۹۵؛ علل الشرائع، ج۲، ص۵۰۱) که متن متأخری است.

در متن حدیث نیز، فراوان ترکیب‌های واژگانی غریب به چشم می‌خورد؛ از جمله در متن حدیث در توضیح نخستین نوع از انواع معایش گفته شده: «فَالْأَوَّلُ وِلَایَهُ الْوُلَاهِ وَوُلَاهِ الْوُلَاهِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَایَهِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ». الولاه جمع الوالی است. ظاهراً مقصود از «ولاه الولاه: والیانِ والیان» کارگزاران تعیین‌شده از طرف والیان است.

تعبیر «ولاه الولاه»، «ولاه ولاه»، «ولاه الوالی»، و «والی الولاه» باز هم در حدیث معایش عباد آمده است: «وَوِلَایَهِ وُلَاتِهِ وَوُلَاهِ وُلَاتِهِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَایَهِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ»، «وِلَایَهُ وُلَاهِ الْجَوْرِ وَوُلَاهِ وُلَاتِهِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِی هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ»، «وَوِلَایَهُ وُلَاتِهِ وَوُلَاهِ وُلَاتِهِ بِجِهَهِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْوَالِیَ الْعَادِلَ»، «وَأَتْبَاعِ الْوَالِی فَمَنْ دُونَهُ مِنْ وُلَاهِ الْوُلَاهِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَایَهِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ»، «لَیْسَ هُمْ بِوُلَاهِ الْوَالِی»، «مَعْنَى الْوِلَایَهِ أَنْ یَلِیَ الْإِنْسَانُ لِوَالِی الْوُلَاهِ أَوْ لِوُلَاهِ الْوُلَاهِ»، و «مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ مِنْ تَقْوِیَهِ مَعُونَهِ وُلَاهِ وُلَاهِ الْجَوْرِ».

این میزان از استعمال ترکیب اضافی «(والی/ ولاه) (الولاه/ ولاه/ الوالی)» نشان می‌دهد که این ترکیب نزد نویسندۀ این متن، کاملاً شناخته‌شده و شایع است؛ در حالی که این ترکیب در هیچ‌یک از احادیث شیعی دیگر یافت نشد. تعبیر «ولاهُ الولاهِ» یا «ولاهُ ولاهِ» نیز در متون اسلامی موجود در المکتبه الشامله یافت نشد، اما تعبیر «والی الولاهِ» یا «والی ولاهِ» در متون محدودی پیش از قرن هفتم به چشم می‌خورد (سیره أحمد بن حنبل، ص۱۰۵؛ فضیله العادلین، ص۹۸؛ نهایه المطلب، ص۱۲؛ تاریخ دمشق، ج۳۵، ص۴۴۸).

تعبیر دیگری که مکرّر در حدیث معایش العباد آمده، «باب من أبواب» است. این تعبیر در این حدیث به معنای نوعی از انواع (نه دربی از درب‌ها) است:

«إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَایَهِ» (سه مرتبه)، «إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنَ الْأَبْوَابِ»، و «کُلُّ مَنْهِیٍّ عَنْهُ مِمَّا یُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ أَوْ یَقْوَى بِهِ الْکُفْرُ وَ الشِّرْکُ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِی أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ یَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَهِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ یُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ».

تعبیر «باب من أبواب/ الأبواب» در روایات شیعی بسیاری آمده (نمونه: الکافی، ج۱، ص۳۱۴، ۳۹۶؛ ج۲، ص۱۱۳، ۳۸۸، ۳۸۹)، اما در این احادیث باب به همان معنای درب است، نه باب به معنای نوع و قِسم. در میان احادیثی که به نظر رسید، یکی در توحید منسوب به مفضل این تعبیر به معنای نوع آمده: «أَوْ یَتَحَمَّلُ الْمَشَقَّهَ فِی بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ» (توحید المفضل، ص۱۶۹) و یکی در حدیث ناشناختۀ دیگری در تحف: «الْأَدَاءُ لَهُ بِعِلْمِ کُلِّ مَفْرُوضٍ مِنْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ مِنْ حَدِّ التَّوْحِیدِ فَمَا دُونَهُ إِلَى آخِرِ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الطَّاعَهِ» (تحف العقول، ص۳۲۹).

در این حدیث واژگان جمعی به کار رفته که اگرچه مفرد آن‌ها در احادیث کاربرد دارد، صورتِ جمع آن‌ها در احادیث شیعی به کار نرفته و از این رو بعید است به ادبیات امام صادق (ع) بازگردد؛ به عنوان نمونه، واژۀ «الإجارات» (جمعِ «الإجاره») که در این حدیث پنج مرتبه آمده، اگرچه در متون فقهی به کار می‌‌رود (نمونه: الأمّ للشافعی، ج۴، ص۲۵-۲۸؛ تهذیب الأحکام، ج۵، ص۴۱۷) و اگرچه نام برخی از کتب فقهی چنین بوده است (نمونه: رجال النجاشی، ص۵۸، ۲۵۳، ۳۵۱)، در احادیث شیعی یافت نمی‌شود. تنها موردی که در احادیث منسوب یافت شد، در توحید منسوب به مفضل (ص۱۳۰) است.

در نمونه‌ای دیگر، در این حدیث واژۀ «المعاملات» (جمع «المعامله») سه مرتبه به کار رفته است. این واژه با آنکه در نام برخی از کتب فقهی (رجال النجاشی، ص۹۰) و در عنوان ابواب برخی از کتب فقهی (الکافی، ج۵، ص۱۶۸؛ المقنعه، ص۸۱۹) استفاده شده، در متون حدیثی شیعی به کار نمی‌رود و فقط در متون متأخری چون مصباح الشریعه و توحید مفضل یافت می‌شود و در رسالۀ علل منسوب به فضل بن شاذان از امام رضا (ع) که متن متأخری است، به کار رفته است (عیون أخبار الرضا، ج۲، ص۱۰۸، ۱۱۰؛ علل الشرائع، ج۱، ص۲۶۱، ۲۶۴).

 

  1. مشکلات مضمونی و اضطراب متن

چالش دیگر این حدیث مشکلات مضمونی بخش‌هایی از آن است. از جمله در توضیح ولایتی که معاش آن حلال است، در این حدیث آمده: «فَإِذَا صَارَ الْوَالِی وَالِیَ عَدْلٍ بِهَذِهِ الْجِهَهِ فَالْوِلَایَهُ لَهُ وَالْعَمَلُ مَعَهُ وَمَعُونَتُهُ فِی وِلَایَتِهِ وَتَقْوِیَتُهُ حَلَالٌ». این مضمون که با «صار» آمده غریب است. در فضای احادیث امامیه، ولایت با جَعل الهی مشروع می‌شود و حجت خدا است که امام عدل و هدایت است و یاری او لازم است. در این فضا صیرورت معنای روشنی ندارد؛ گویا اینکه کسی طاغوت و والیِ جور و امام آتش بود، سپس با تلاش در عدال‌گستری تبدیل به والیِ عدل و امام هدایت شده است.

مشکل دیگر این حدیث اضطراب متنی آن است. در این حدیث بارها یک‌عبارت یا مضمون بدون فائدۀ روشنی تکرار می‌شود به نحوی که با حذف بسیاری از عبارات این حدیث می‌توان متنی روشن‌تر به دست داد بدون اینکه محتوایی از حدیث کاسته شود؛ به عنوان نمونه در بخش تفسیر تجارات آمده:

وَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَیْعِ وَالشِّرَاءِ فَکُلُّ أَمْرٍ یَکُونُ فِیهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِیٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَهِ أَکْلِهِ وَشُرْبِهِ أَوْ کَسْبِهِ أَوْ نِکَاحِهِ أَوْ مِلْکِهِ أَوْ إِمْسَاکِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِیَّتِهِ أَوْ شَیْ‏ءٍ یَکُونُ فِیهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِیرُ الْبَیْعِ بِالرِّبَا لِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْفَسَادِ أَوِ الْبَیْعِ لِلْمَیْتَهِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ أَوِ الطَّیْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَیْ‏ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا کُلُّهُ حَرَامٌ وَمُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ أَکْلِهِ وَشُرْبِهِ وَلُبْسِهِ وَمِلْکِهِ وَإِمْسَاکِهِ وَالتَّقَلُّبِ فِیهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ فَجَمِیعُ تَقَلُّبِهِ فِی ذَلِکَ حَرَامٌ.

در اینجا ابتدا گفته شده که هر امری که از آن نهی شده و در آن فساد است و هر چیزی که نوعی از انواع فساد در آن است، حرام است. سپس دلیل حرمت آن، این دانسته شده که از آن نهی شده به دلیل فسادی که در آن هست. در این عبارت، تکرار مضمون واحد رخ داده، به این صورت که خود آن گزاره به عنوان دلیل خودش آمده است.

شواهد دیگری نیز بر متأخربودن متن این حدیث در دست هست؛ به عنوان نمونه، در این حدیث حدود ۱۴۰ کلمه در خصوص فرق میان معنای ولایت و اجاره توضیح داده شده است. توضیحات و سبکی که در دیگر روایات دیده نمی‌شود. در مجموع، سراسر این حدیث چنین می‌نماید که با یک متن فقهی صورت‌بندی‌شده متأخر از دوران امام صادق علیه السلام روبه‌رو هستیم. در مجموع به نظر می‌رسد متن فعلی طولانی این حدیث با این ادبیات و سبک نمی‌تواند از امام صادق علیه السلام باشد و نمی‌تواند به دوران ایشان تعلّق داشته باشد.

 

تحف العقول دعائم الإسلام فقه الرضا
سأله سائل فقال کم جهات معایش العباد التی فیها الاکتساب أو التعامل بینهم و وجوه النفقات فقال ع جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب أربع جهات من المعاملات فقال له أ کل هؤلاء الأربعه الأجناس حلال أو کلها حرام أو بعضها حلال و بعضها حرام فقال ع قد یکون فی هؤلاء الأجناس الأربعه حلال من جهه حرام من جهه و هذه الأجناس مسمیات معروفات الجهات فأول هذه الجهات الأربعه الولایه و تولیه بعضهم على بعض فالأول ولایه الولاه و ولاه الولاه إلى أدناهم بابا من أبواب الولایه على من هو وال علیه ثم التجاره فی جمیع البیع و الشراء بعضهم من بعض ثم الصناعات فی جمیع صنوفها ثم الإجارات فی کل ما یحتاج إلیه من الإجارات و کل هذه الصنوف تکون حلالا من جهه و حراما من جهه و الفرض من الله على العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال منها و العمل بذلک الحلال و اجتناب جهات الحرام منها.
تفسیر معنی الولایات

و هی جهتان فإحدى الجهتین من الولایه ولایه ولاه العدل الذین أمر الله بولایتهم و تولیتهم على الناس و ولایه ولاته و ولاه ولاته إلى أدناهم بابا من أبواب الولایه على من هو وال علیه و الجهه الأخرى من الولایه ولایه ولاه الجور و ولاه ولاته إلى أدناهم بابا من الأبواب التی هو وال علیه فوجه الحلال من الولایه ولایه الوالی العادل الذی أمر الله بمعرفته و ولایته و العمل له فی ولایته و ولایه ولاته و ولاه ولاته بجهه ما أمر الله به الوالی العادل بلا زیاده فیما أنزل الله به و لا نقصان منه و لا تحریف لقوله و لا تعد لأمره إلى غیره فإذا صار الوالی والی عدل بهذه الجهه فالولایه له و العمل معه و معونته فی ولایته و تقویته حلال محلل و حلال الکسب معهم و ذلک أن فی ولایه والی العدل و ولاته إحیاء کل حق و کل عدل و إماته کل ظلم و جور و فساد فلذلک کان الساعی فی تقویه سلطانه و المعین له على ولایته ساعیا إلى طاعه الله مقویا لدینه و أما وجه الحرام من الولایه فولایه الوالی الجائر و ولایه ولاته الرئیس منهم و أتباع الوالی فمن دونه من ولاه الولاه إلى أدناهم بابا من أبواب الولایه على من هو وال علیه و العمل لهم و الکسب معهم بجهه الولایه لهم حرام و محرم معذب من فعل ذلک على قلیل من فعله أو کثیر لأن کل شی‏ء من جهه المعونه معصیه کبیره من الکبائر و ذلک أن فی ولایه الوالی الجائر دوس الحق کله و إحیاء الباطل کله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الکتب و قتل الأنبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنه الله و شرائعه فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلا بجهه الضروره نظیر الضروره إلى الدم و المیته.

و عن جعفر بن محمد ص أنه قال: الإمام المنصوب من قبل الله عز و جل و من أقامه الإمام من ولاه العدل یجب على من استعانه عونه و العمل له إذا استعمله و العمل معه و له بما أمره به و معونته فی ولایته طاعه من طاعات الله و الکسب منه من وجهه حلال محلل و العمل لأئمه الجور و من أقاموه و الکسب معهم حرام محرم و معصیه لله عز و جل (ج۱، ص۳۶۸).

و عن جعفر بن محمد ع أنه قال: ولایه أهل العدل الذین أمر الله بولایتهم و تولیتهم و قبولها و العمل لهم فرض من الله عز و جل و طاعتهم واجبه و لا یحل لمن أمروه بالعمل لهم أن یتخلف عن أمرهم و ولاه أهل الجور و أتباعهم و العاملون لهم فی معصیه الله غیر جائزه لمن دعوه إلى خدمتهم و العمل لهم و عونهم و لا القبول منهم (ج۲، ص۵۲۷).

و أما تفسیر التجارات‏

فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التی یجوز للبائع أن یبیع مما لا یجوز له و کذلک المشتری الذی یجوز له شراؤه مما لا یجوز له فکل‏ مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به فی أمورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جهه ملکهم و یجوز لهم الاستعمال له من جمیع جهات المنافع التی لا یقیمهم غیرها من کل شی‏ء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و إمساکه و استعماله و هبته و عاریته و أما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهه أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شی‏ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا لما فی ذلک من الفساد أو البیع للمیته أو الدم أو لحم الخنزیر أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطیر أو جلودها أو الخمر أو شی‏ء من وجوه النجس فهذا کله حرام و محرم لأن ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلب فیه بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد فجمیع تقلبه فی ذلک حرام و کذلک کل بیع ملهو به و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله أو یقوى به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصی أو باب من الأبواب یقوى به باب من أبواب الضلاله أو باب من أبواب الباطل أو باب یوهن به الحق فهو حرام محرم حرام بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلب فیه إلا فی حال تدعو الضروره فیه إلى ذلک.

باب التجارات و البیوع و المکاسب

اعلم یرحمک الله أن کل مأمور به مما هو صلاح للعباد و قوام لهم فی أمورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاریته و کل أمر یکون فیه الفساد مما قد نهی عنه من جهه أکله و شربه و لبسه و نکاحه و إمساکه لوجه الفساد مما قد نهی عنه مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلک فحرام ضار للجسم و فاسد للنفس (ص۲۵۰).

و أما تفسیر الإجارات‏

فإجاره الإنسان نفسه أو ما یملک أو یلی أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أن یؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شیئا یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوکه أو أجیره من غیر أن یکون وکیلا للوالی أو والیا للوالی فلا بأس أن یکون أجیرا یؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله فی إجارته لأنهم وکلاء الأجیر من عنده لیس هم بولاه الوالی نظیر الحمال الذی یحمل شیئا بشی‏ء معلوم إلى موضع معلوم فیحمل ذلک الشی‏ء الذی یجوز له حمله بنفسه أو بملکه أو دابته أو یؤاجر نفسه فی عمل یعمل ذلک العمل بنفسه أو بمملوکه أو قرابته أو بأجیر من قبله فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن کان من الناس ملکا أو سوقه أو کافرا أو مؤمنا فحلال إجارته و حلال کسبه من هذه الوجوه فأما وجوه الحرام من وجوه الإجاره نظیر أن یؤاجر نفسه على حمل ما یحرم علیه أکله أو شربه أو لبسه أو یؤاجر نفسه فی صنعه ذلک الشی‏ء أو حفظه أو لبسه أو یؤاجر نفسه فی هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغیر حل أو حمل التصاویر و الأصنام و المزامیر و البرابط و الخمر و الخنازیر و المیته و الدم أو شی‏ء من وجوه الفساد الذی کان محرما علیه من غیر جهه الإجاره فیه و کل أمر منهی عنه من جهه من الجهات فمحرم على الإنسان إجاره نفسه فیه أو له أو شی‏ء منه أو له إلا لمنفعه من استأجرته کالذی یستأجر الأجیر یحمل له المیته ینجیها عن أذاه أو أذى غیره و ما أشبه ذلک و الفرق بین معنى الولایه و الإجاره و إن کان کلاهما یعملان بأجر أن معنى الولایه أن یلی الإنسان لوالی الولاه أو لولاه الولاه فیلی أمر غیره فی التولیه علیه و تسلیطه و جواز أمره و نهیه و قیامه مقام الولی إلى الرئیس أو مقام وکلائه فی أمره و توکیده فی معونته و تسدید ولایته و إن کان أدناهم ولایه فهو وال على من هو وال علیه یجری مجرى الولاه الکبار الذین یلون ولایه الناس فی قتلهم من قتلوا و إظهار الجور و الفساد و أما معنى الإجاره فعلى ما فسرنا من إجاره الإنسان نفسه أو ما یملکه من قبل أن یؤاجر الشی‏ء من غیره فهو یملک یمینه لأنه لا یلی أمر نفسه و أمر ما یملک قبل أن یؤاجره ممن هو آجره و الوالی لا یملک من أمور الناس شیئا إلا بعد ما یلی أمورهم و یملک تولیتهم و کل من آجر نفسه أو آجر ما یملک نفسه أو یلی أمره من کافر أو مؤمن أو ملک أو سوقه على ما فسرنا مما تجوز الإجاره فیه فحلال محلل فعله و کسبه.

و أما تفسیر الصناعات‏

فکل ما یتعلم العباد أو یعلمون غیرهم من صنوف الصناعات مثل الکتابه و الحساب و التجاره و الصیاغه و السراجه و البناء و الحیاکه و القصاره و الخیاطه و صنعه صنوف التصاویر ما لم یکن مثل الروحانی و أنواع صنوف الآلات التی یحتاج إلیها العباد التی منها منافعهم و بها قوامهم و فیها بلغه جمیع حوائجهم فحلال فعله و تعلیمه و العمل به و فیه لنفسه أو لغیره و إن کانت تلک الصناعه و تلک الآله قد یستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصی و یکون معونه على الحق و الباطل فلا بأس بصناعته و تعلیمه نظیر الکتابه التی هی على وجه من وجوه الفساد من تقویه معونه ولاه ولاه الجور و کذلک السکین و السیف و الرمح و القوس و غیر ذلک من وجوه الآله التی قد تصرف إلى جهات الصلاح و جهات الفساد و تکون آله و معونه علیهما فلا بأس بتعلیمه و تعلمه و أخذ الأجر علیه و فیه و العمل به و فیه لمن کان له فیه جهات الصلاح من جمیع الخلائق و محرم علیهم فیه تصریفه إلى جهات الفساد و المضار فلیس على العالم و المتعلم إثم و لا وزر لما فیه من الرجحان فی منافع جهات صلاحهم و قوامهم به و بقائهم و إنما الإثم و الوزر على المتصرف بها فی وجوه الفساد و الحرام و ذلک إنما حرم الله الصناعه التی حرام هی کلها التی یجی‏ء منها الفساد محضا نظیر البرابط و المزامیر و الشطرنج و کل ملهو به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلک من صناعات الأشربه الحرام و ما یکون منه و فیه الفساد محضا و لا یکون فیه و لا منه شی‏ء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجر علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها إلا أن تکون صناعه قد تنصرف إلى جهات الصنائع و إن کان قد یتصرف بها و یتناول بها وجه من وجوه المعاصی فلعله لما فیه من الصلاح حل تعلمه و تعلیمه و العمل به و یحرم على من صرفه إلى غیر وجه الحق و الصلاح فهذا تفسیر بیان وجه اکتساب معاش العباد و تعلیمهم فی جمیع وجوه اکتسابهم.

باب الصناعات

اعلم یرحمک الله أن کل ما یتعلمه العباد من أصناف الصنائع مثل الکتاب و الحساب و التجاره و النجوم و الطب و سائر الصناعات و الأبنیه و الهندسه و التصاویر ما لیس فیه مثال الروحانیین و أبواب صنوف الآلات التی یحتاج إلیها مما فیه منافع و قوام المعایش و طلب الکسب فحلال کله تعلیمه و العمل به و أخذ الأجره علیه و إن قد تصرف بها فی وجوه المعاصی أیضا مثل استعمال ما جعل للحلال ثم یصرف إلى أبواب الحرام فی مثل معاونه الظالم و غیر ذلک من أسباب المعاصی مثل الإناء و الأقداح و ما أشبه ذلک و لعله ما فیه من المنافع جائز تعلیمه و عمله و حرم على من یصرفه إلى غیر وجوه الحق و الصلاح التی أمر الله بها دون غیرها اللهم إلا أن یکون صناعه محرمه أو منهیا عنها مثل الغناء و صنعه الأمه و بناء البیعه و الکنائس و بیت النار و تصاویر ذوی الأرواح على مثال الحیوان أو الروحانی و مثل صنعه الدف و العود و أشباهه و عمل الخمر و المسکر و الآلات التی لا تصلح فی شی‏ء من المحللات فحرام عمله و تعلیمه و لا یجوز ذلک و بالله التوفیق (ص۳۰۱).

وجوه إخراج الأموال و إنفاقها

أما الوجوه التی فیها إخراج الأموال فی جمیع وجوه الحلال المفترض علیهم و وجوه النوافل کلها فأربعه و عشرون وجها منها سبعه وجوه على خاصه نفسه و خمسه وجوه على من تلزمه نفسه و ثلاثه وجوه مما تلزمه فیها من وجوه الدین و خمسه وجوه مما تلزمه فیها من وجوه الصلات و أربعه أوجه مما تلزمه فیها النفقه من وجوه اصطناع المعروف فأما الوجوه التی تلزمه فیها النفقه على خاصه نفسه فهی مطعمه و مشربه و ملبسه و منکحه و مخدمه و عطاؤه فیما یحتاج إلیه من الأجراء على مرمه متاعه أو حمله أو حفظه و شی‏ء یحتاج إلیه من نحو منزله أو آله من الآلات یستعین بها على حوائجه و أما الوجوه الخمس التی تجب علیه النفقه لمن تلزمه نفسه فعلى ولده و والدیه و امرأته و مملوکه لازم له ذلک فی حال العسر و الیسر و أما الوجوه الثلاثه المفروضه من وجوه الدین فالزکاه المفروضه الواجبه فی کل عام و الحج المفروض و الجهاد فی إبانه و زمانه و أما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصله من فوقه و صله القرابه و صله المؤمنین و التنفل فی وجوه الصدقه و البر و العتق و أما الوجوه الأربع فقضاء الدین و العاریه و القرض و إقراء الضیف واجبات فی السنه.

ما یحل للإنسان أکله‏

فأما ما یحل و یجوز للإنسان أکله مما أخرجت الأرض فثلاثه صنوف من الأغذیه صنف منها جمیع الحب کله من الحنطه و الشعیر و الأرز و الحمص و غیر ذلک من صنوف الحب و صنوف السماسم و غیرها کل شی‏ء من الحب مما یکون فیه غذاء الإنسان فی بدنه و قوته فحلال أکله و کل شی‏ء تکون فیه المضره على الإنسان فی بدنه فحرام أکله إلا فی حال الضروره و الصنف الثانی مما أخرجت الأرض من جمیع صنوف الثمار کلها مما یکون فیه غذاء الإنسان و منفعه له و قوته به فحلال أکله و ما کان فیه المضره على الإنسان فی أکله فحرام أکله و الصنف الثالث جمیع صنوف البقول و النبات و کل شی‏ء تنبت الأرض من البقول کلها مما فیه منافع الإنسان و غذاء له فحلال أکله و ما کان من صنوف البقول مما فیه المضره على الإنسان فی أکله نظیر بقول السموم القاتله و نظیر الدفلى و غیر ذلک من صنوف السم القاتل فحرام أکله.

و أما ما یحل أکله من لحوم الحیوان‏ فلحوم البقر و الغنم و الإبل و ما یحل من لحوم الوحش و کل ما لیس فیه ناب و لا له مخلب و ما یحل من أکل لحوم الطیر کلها ما کانت له قانصه فحلال أکله و ما لم یکن له قانصه فحرام أکله و لا بأس بأکل صنوف الجراد.

و أما ما یجوز أکله من البیض‏ فکل ما اختلف طرفاه فحلال أکله و ما استوى طرفاه فحرام أکله.

و ما یجوز أکله من صید البحر من صنوف السمک ما کان له قشور فحلال أکله و ما لم یکن له قشور فحرام أکله.

و ما یجوز من الأشربه من جمیع صنوفها فما لا یغیر العقل کثیره فلا بأس بشربه و کل شی‏ء منها یغیر العقل کثیره فالقلیل منه حرام.

و عن جعفر بن محمد ع أنه ذکر ما یحل أکله و ما یحرم بقول مجمل فقال أما ما یحل للإنسان أکله مما أخرجت الأرض فثلاثه صنوف من الأغذیه صنف منها جمیع صنوف الحب کله کالحنطه و الأرز و القطنیه و غیرها و الثانی صنوف الثمار کلها و الثالث صنوف البقول و النبات فکل شی‏ء من هذه الأشیاء فیه غذاء للإنسان و منفعه و قوه فحلال أکله و ما کان منها المضره فحرام أکله إلا فی حال التداوی به و أما ما یحل من أکل لحوم الحیوان فلحوم البقر و الإبل و الغنم و من لحوم الوحش کل ما لیس له ناب و لا مخلب و من لحوم الطیر کل ما کانت له قانصه و من صید البحر کل ما کان له قشر و ما عدا من هذه الأصناف فحرام أکله و ما کان من البیض مختلف الطرفین فحلال أکله و ما استوى طرفاه فهو من بیض ما لا یؤکل لحمه (ج۲، ص۱۲۲-۱۲۳). باب النفقه و المأکل و المشارب و الطعام‏

اعلم یرحمک الله أن الله تبارک و تعالى لم یبح أکلا و لا شربا إلا لما فیه المنفعه و الصلاح و لم یحرم إلا ما فیه الضرر و التلف و الفساد فکل نافع مقو للجسم فیه قوه للبدن فحلال و کل مضر یذهب بالقوه أو قاتل فحرام مثل السموم و المیته و الدم و لحم الخنزیر و ذی ناب من السباع و مخلب من الطیر و ما لا قانصه له منها و مثل البیض إذا استوى طرفاه و السمک الذی لا فلوس له فحرام کله إلا عند الضروره (ص۲۵۴).

و ما یجوز من اللباس‏

فکل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاه فیه و کل شی‏ء یحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذکی منه و صوفه و شعره و وبره و إن کان الصوف و الشعر و الریش و الوبر من المیته و غیر المیته ذکیا فلا بأس بلبس ذلک و الصلاه فیه و کل شی‏ء یکون غذاء الإنسان فی مطعمه و مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاه علیه و لا السجود إلا ما کان من نبات الأرض من غیر ثمر قبل أن یصیر مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاه علیه إلا فی حال ضروره.

روینا عن جعفر بن محمد ع أنه ذکر ما یحل من اللباس بقول مجمل فقال کل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاه فیه و علیه و کل شی‏ء یحل أکل لحمه فلا بأس بلبس جلده إذا ذکی و صوفه و شعره و وبره فإذا لم یکن ذکیا فلا خیر فیه و لا فی شی‏ء من ذلک (ج۲، ص۱۶۰). باب اللباس و ما یکره فیه الصلاه و الدم و النجاسات و ما یجوز فیه الصلاه

اعلم یرحمک الله أن کل شی‏ء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاه فیه و کل شی‏ء حل أکل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذکی و صوفه و شعره و وبره و ریشه و عظامه و إن کان الصوف و الوبر و الشعر و الریش من المیته و غیر المیته بعد ما یکون مما أحل الله أکله فلا بأس به و کذلک الجلد فإن دباغته طهارته و قد یجوز الصلاه فیما لم تنبته الأرض و لم یحل أکله مثل السنجاب و الفنک و السمور و الحواصل و إذا کان الحریر فیما لا یجوز فی مثله وحده الصلاه مثل القلنسوه من الحریر و التکه من الإبریسم و الجورب و الخفان و الران و جاجیلک یجوز الصلاه فیه و لا بأس به و کل شی‏ء یکون غذاء الإنسان فی المطعم و المشرب من الثمر و الکثر و السکر فلا یجوز الصلاه علیه و لا على ثیاب القطن و الکتان و الصوف و الشعر و الوبر و لا على الجلد إلا على شی‏ء لا یصلح للملبس فقط فهو مما یجوز و أحسن منه الأرض إلا أن یکون فی حال الضروره (ص۳۰۲-۳۰۳).

أما ما یجوز من المناکح‏ فأربعه وجوه نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث و نکاح الیمین و نکاح بتحلیل من المحلل له من ملک من یملک. باب النکاح و المتعه و الرضاع‏

اعلم یرحمک الله أن وجوه النکاح الذی أمر الله جل و عز بها أربعه أوجه منها نکاح میراث‏… و الوجه الثانی نکاح بغیر شهود و لا میراث… و الوجه الثالث نکاح ملک الیمین… و الوجه الرابع نکاح التحلیل… (ص۲۳۲-۲۳۳).

و أما ما یجوز من الملک و الخدمه

فسته وجوه ملک الغنیمه و ملک الشراء و ملک المیراث و ملک الهبه و ملک العاریه و ملک الأجر فهذه وجوه ما یحل و ما یجوز للإنسان إنفاق ماله و إخراجه بجهه الحلال فی وجوهه و ما یجوز فیه التصرف و التقلب من وجوه الفریضه و النافله.

جدول یک: مقایسۀ متن حدیث معایش العباد در تحف العقول با احادیث دعائم الإسلام و متون فقه الرضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *