درنگی در علل و عوامل تعارض در روایات
عمیدرضا اکبری
یکی از اشتباهات رایج در مواجهه با منابع روایی منتسب به شیعه این است که تلاش می‌شود در حد توان اختلافات اخبار بر وجوهی مانند تقیه حمل شود، تا این اختلافات به هیچ وجه از میزان اعتبار کتب روایی شیعه نکاهد. صد البته بسیاری از اختلافات با وجوه عرفی قابل جمع است. ولی واقع آنکه دسته زیادی از اختلافات جهاتی چون تحریف و جعل دارد، که توضیح آن در روایات نیز آمده، و در پژوهش‌های تطبیقی جدید نیز نمونه‌های بسیاری برای آن معرفی و تبیین شده است.
مرحوم امین استرابادی و محدث سرشناس، شیخ یوسف بحرانی و جمع دیگری از اخباریان و اصولیان به اتکای بعضی از روایات محور اختلافات روایی را تقیه از سوی خود امام دانسته‌اند. (الحدائق الناضره، ج۱، ص۵) گرچه در این زمینه روایات قابل توجهی جمع نموده‌اند، اما باید دانست از قرائن روایی بسیاری نیز غفلت ورزیده‌اند. هرچند شاید این نگاه یک سویه در فحص از قرائن در مورد اخبار منابع معتبری چون کتب اربعه مشکلات گسترده ای ایجاد نکند. اما این رویکرد نسبت به منابع ضعیف تر آسیب بیشتری دارد.
هم‌چنین در روشی افراطی –که البته عالمانی چون شیخ یوسف بحرانی از آن منزه هستند– اهل غلو با روش باطنی خود بدترین عقاید فاسد خلاف کتاب و سنت را به اتکای آنکه روایات آن عقیده برای اهل معرفت است و روایات مشهور برای عوام، سلیقه خود را اعمال می‌نموده‌اند. از قدیم این روش رایجی برای غالیان بوده که علیه روایات معتبر به کار می‌بردند. که در موضوعی هر چه آیات و روایت معتبر موجود باشد، با آوردن خبری بی‌سند بر خلاف آن، ادعا می‌کنند روایات معتبر برای عوام است، و آنها را کنار می‌گذارند!
وجوهی که در روایات برای اختلاف احادیث برشمرده‌اند، چنین است:
۱- تفاوت قیود و ظروف اخبار و امکان جمع
مثنی عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن مسأله فقلت: أسألـﻚ عنها ثمّ یسألـﻚ غیری فتجیبه بغیر الجواب الذی أجبتنی فیه، فقال: إنّ الرّجل یسألنی عن المسأله یزید فیها الحرف فأعطیه علی قدر ما زاد، و ینقص الحرف فأعطیه علی قدر ما ینقص. (الأصول السته عشر، ط – دار الحدیث، ص۳۱۲ و…)
در نقل دیگر از ابن حازم در وجه تفاوت پاسخ‌های امام آمده است: «فقال: إنّا نُجیبُ الناسَ علی الزیادهِ و النُقصانِ»؛ما مردم را به زیاد و کم (به‌اندازۀ عقلشان/سؤالشان) پاسخ می‌دهیم. (الکافی، ط – الإسلامیه، ج۱، ص۶۵)
۲- نَسخ روایات
در ادامه روایت اخیر از کافی آمده است:
علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام … فأخبرنی عن أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدقوا علی محمّد أم کذبوا؟ قال: بل صدقوا؛ قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أنّ الرجل کان یأتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیسأله عن المسأله فیجیبه فیها بالجواب ثمّ یجیبه بعد ذلـﻚ ما ینسخ ذلـﻚ الجواب، فنسخت الأحادیث بعضها بعضاً (الکافی، ط – الإسلامیه، ج۱، ص۶۵)
… عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عُثمَانَ بنِ عِیسَى عَن أَبِی أَیُّوبَ الخَزَّازِ عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِی عَبدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلتُ لَهُ مَا بَالُ أَقوَامٍ یَروُونَ عَن فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَن رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالکَذِبِ فَیَجِیءُ مِنکُم خِلَافُهُ قَالَ إِنَ الحَدِیثَ یُنسَخُ کَمَا یُنسَخُ القُرآنُ. (الکافی، ط – الإسلامیه، ج۱، ص۶۴-۶۵)
در همین باب اخبار دیگری نیز وجو دارد. با عنایت به کاربرد حکم فوق در روایت مربوط به رسول الله ص، محتملاً نسخ در روایات فوق همانند تعبیر قرآنی نسخ و به معنای تغییر حکم به خاطر نزول تدریجی حکم است. ولی تعبیر «نسخ» در روایات برای تخصیص نیز به کار می‌رود. (الکافی، ج۵، ص۱۱؛ تفسیر القمی، ج۲، ص۳۲۰) بر این اساس، این وجه گاهی می‌تواند در ذیل عنوان پیشین نیز تحلیل شود. هم‌چنین، خبر فوق نشان می‌دهد که در اختلاف اخبار اصحاب حضرت رسول ص نباید همواره یک طرف قضیه را جعلی دانست.
۳- سهو و ضعف در نقل به معنا
- هم چنین اصحاب نبی در مراتب مختلفی از نظر جهل و سهو و… بوده‌اند.
«کان الرجل منهم یسمع من النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم الحدیث فیغیب عن الناسخ ولا یعرفه فإذا أنکر ما خالف ما فی یدیه کبر علیه ترکه. وقد کان الشیء ینزل علی رسول الله ص فیعمل به زماناً ثم یؤمر بغیره فیأمر به أصحابه و أمّته.» (المحاسن، ج۲، ص۲۹۹)
در خبری طولانی از سلیم که در منابع مختلف روایت شده است. بر اختلاف اصحاب حضرت رسول در علم، ضبط، صداقت و… تأکید شده و وجوه بسیاری را بر اختلاف بر شمرده است. (الکافی، ج۱، ص۶۲)
غیر از راویان ضعیف، گاهی برخی موثقان نیز دچار سهو و وهم می‌شوند. در آثار رجالی عامه راویان بسیاری بدین متهم‌اند، و در میان امامیه عمار بن موسی ساباطی از این دست است (نک: بارگاهی، تأثیر روایات عمّار بن موسى الساباطی فی فقه الإمامیّه فی کتاب الطهاره). هم‌چنین پدیده‌هایی مانند ادراج برداشت‌های راویان در اخبار نیز از زمینه‌های اختلاف برخی از اخبار است که برای نمونه شیخ طوسی در مواردی در تهذیب، این را وجه برخی از اختلافات اخبار دانسته است (ن ک: دلبری، «ادراج در متن حدیث»).
۴- وضع و جعل
اما نوع دیگری از وجوه اختلاف حدیث مربوط به تحریفات عمدی و پدیده وضع و جعل و دس در منابع است. در روایات بسیاری بر وجود تحریف گران درمیان راویان فرق مختلف تاکید شده است. تحریف‌ها و جعل‌ها انگیزه‌های متعدد و موضوعات بسیار گوناگونی نیز دارد. جهت‌گیری جعل‌ها نیز متفاوت است.
مثلاً گاه برای نشر عقیده باطل خود است. (اخبار جبر و تشبیه: طبرسی، الإحتجاج، ج۲، ص۴۵۰). گاه جاعل در جعل خلاف رأی خود افراط می‌کند، تا آن را به دیگری نسبت داده تا او را تخریب کند. (عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج۱، ص۳۰۴/ ۶۳). که فراوان از سوی دشمنان مذهب است. (علل الشرائع، ج۱، ص۲۲۶/ ۱؛ بشاره المصطفى، ص۲۶) و فراوان در میان اصحاب نیز نفوذ نموده‌اند. (اصحاب نبی ص: الکافی، ج۱، ص۶۲؛ رجال الکشی، ص۲۲۴/ ۴۰۱)
هم‌چنین در روایات بر جعل غالیان و دس آنان در اخبار تاکید شده است. (نمونه: رجال الکشی، ص۲۲۳/ ۳۹۸؛ التوحید للصدوق، ص۳۶۳/ ۱۲) و شدیداً از ایشان تحذیر داده شده است. (عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج۲، ص۲۰۳/ ۴) قرائن متعددی حاکی از آن است که گرچه از سوی ائمه علیهم السلام و برخی از اصحاب خواسته ایشان مقابله زیادی با جریان در صورت می‌گرفته اما گستردگی جاعلان در فراق مختلف شیعه و سنی (ن ک: الکافی، ج۲، ص۲۱۹/ ۱۰؛ دعائم الإسلام، ج۱، ص۶۱؛ رجال الکشی، ص۱۳۶/ ۲۱۶)
و انگیزه‌های گوناگون و متفاوت آن موجب می‌شود که در عمل برخی از جعلیات این دسته‌ها در هر دوره به نحو کامل تسویه نشود. (علاوه بر خبر مشهور سلیم، خبر معروف هشام در رجال الکشی، ص۲۲۴/ ۴۰۱) هم‌چنان که بسیاری از اصحاب توان بر شناخت دقیق و صحیح اخبار صحیح از غیر صحیح را نداشته‌اند.
و نمونه سهوها حتی در مورد ثقات نیز واقع می‌شده است. (برای نمونه، نک: اکبری، نقد و بررسی مقاله «بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان») و سطحی‌نگری برخی در قبول هر خبری راه نشر اخبار بی ریشه را هموارتر می‌ساخته است. (رجال الکشی، ص۳۹۳/ ۷۴۱) بنا بر این فراوان اخباری در کتب معتبر یافت می‌شود که تکذیب آن نیز در خبر دیگری از همین منابع از اهل بیت ع رسیده است. (نمونه: الکافی، ج۶، ص۴۳۳/ ۱۲)
۵- تقیه
اخبار این وجه از اختلاف اخبار در همان فصل نخست از کتاب الحدائق الناضره و بسیاری از مجامع روایی مانند بحار و وسائل گرد آمده. اما باید در نظر داشت در روایات برای تقیه و اعمال قاعده موافقت و مخالفت عامه شرایط و قیود فراوانی وجود دارد. روشن است که اگر استفاده ما از مخالفت با عامه مطلق باشد، شریعت نابود می شود؛ زیرا لازم می‌آید حتی در مقام تعارض نیز بسیاری از ضروریات دین و قرآن ترک شود. مثلاً موارد بسیاری است که به ظاهر شیعه و سنی در آن اختلاف نکرده‌اند، اما فِرق دیگر مانند نصیریه و مخمسه و اسماعیلیه و صوفیه چیز دیگری گفته‌اند، که مخالف عامه سنی است، و متأسفانه گاه خصوصاً در قرون بعدی بدون سند وارد منابع امامیه هم شده است.
در موارد اخیر نمی‌توان روایات معتبر و موافقت کتاب و اجماع یا شهرت قدما را با ادعای موافقت آن با عامه کنار نهاد. بر این اساس فقهای امامیه عموماً اخبار نفی ربوبیت و خالقیت اهل بیت ع، اخبار محدودیت علم ائمه، اخبار رد تناسخ، اخبار رویت ماه، اخبار اثبات بلایای ائمه و انبیا (مانند شهادات ائمه ع و یا ازدواج ام کلثوم و عمر)، اخبار لعن سران غلات و… را بر اخبار مخالف آن ترجیح داده‌اند. هر چند اخبار ترجیح داده شده به ظاهر موافق عامه باشد، اما از طریق ثقات روایت شده، و موافق کتاب و اجماع یا شهرت طائفه است. چه آنکه در غیر این صورت بسیاری از ضروریات تاریخی و اجماعی مورد انکار قرار می گرفت.
در عین حال، برخی از اهل ارتفاع، بدین معنا مایل شده‌اند که مخالفت با عامه در غیر مقام تعارض اخبار معتبر نیز می‌تواند قاعده‌ای برای اعتبار باشد، و ممکن است در مواردی نیز که ادله کافی در مسأله‌ای وجود ندارد، اعمال شود. در پاسخ باید گفت این ادعا بی‌دلیل است؛ زیرا عموم اخبار مخالفت با عامه یا صریح در مقام تعارض هستند، و یا منصرف به آن، و یا ناظر به امر عام مخالفت با بدعت‌ها و اجتناب از اهل آن؛ و نه به عنوان قاعده‌ای کلی که «هرکار اهل باطل انجام دادند، خلاف آن را انجام دهید».
از جمله اخبار نادر در اخذ به مخالف عامه در غیر مقام تعارض خبر سیاری از علی بن اسباط است (عیون أخبار الرضا ع، ج۱، ص۲۷۵)، که گذشته از آنکه مدلول آن در فرض عدم امکان دسترسی بر فقیه است، سند آن نیز ضعیف و متنش تفرد است.
در مورد قاعده مخالفت با عامه در مقام تعارض باید گفت، در اخبار اهل بیت ع به وجوهی عقلایی برای استفاده از این قاعده اشاره شده است. مانند تقیه (علل الشرائع، ج۲، ص۳۹۵/ ح۱۵، ص۵۳۱/ ح۳ و تهذیب الأحکام ت خرسان، ج۸، ص۹۸) که اهمیت آن در کنار تعمد مخالفت صاحبان قدرت با امیر المؤمنین ع شدت می یافته است. (علل الشرائع، ج۲، ص۵۳۱/ ح۱)
و بر همین مبنا از روایات کاملاً روشن است که در مقام اختلاف روایات، اولاً اعتبار روایات باید ثابت شود، و ثانیاً، اجماع طائفه بر صحت خبر و موافقت آن با کتاب الله بر مخالفت با عامه مقدم است. آری در این میان ممکن است چنانکه برخی از فقهاء فرموده اند، ملاک مخالفت با عامه بر احدثیت حدیث مقدم باشد.
ولی در مقابل بسیاری از فرق منحرف، و خصوصاً باطنیه بنا بر آن داشته اند که روایات نا معتبر و یا جعلی خود را با راز معرفی کردن آن نشر دهند، و از این حقیقت دینی سوء استفاده نمایند.
اگر مخالفت با عامه را حتی در موارد مشکوک نیز جاری کنیم لازم می‌آید که جعلیات مخالف عامه هم تأیید شود. خصوصاً در هر مطلب اگر روایات معتبرتر دلالت کمتری داشته باشند و روایت نامعتبر دلالات بیشتر و مخالف عامه داشته باشند، نباید از طرفی روایات معتبر را مؤید بخش‌هایی از اخبار نامعتبر گرفت و از سوی دیگر مخالفت عامه را مؤید دلالات اضافی اخبار شمرد، و سپس اخبار ضعیف را محفوف به قرائن پنداشت. چه این ویژگی بسیاری از جعلیات غلات و متهمان تندور هم هست. به عبارتی جعلیات غلات اجمالاً بر دو نوع است:
- جعلیات مخالف و معارض با اخبار امامیه
- جعلیات قابل جمع با اخبار امامیه که شاخ و برگ و قیود اضافی دارند که بسیاری اوقات آن اضافات مخالف عامه هم هست.
نباید بر متفردات نامعلوم متهمان که می‌توانند از دسته دوم باشند، به صرف مخالفت با عامه مهر تأیید و حجیت زد. وگرنه که هرکسی به سلیقه‌اش چیزی خلاف عامه جعل می‌کند و حجتی بر آن می‌یابد.
گفتنی است بنا بر پژوهش محمدکاظم مددی، شیخ طوسی (ق۵) برای اولینبار به‌گستردگی روایاتی را حمل بر تقیه کرد (نک: مددی، فرضیه ای درباره حمل روایات بر تقیه از منظر شیخ طوسی، فقه ۸۱، پاییز ۱۳۹۳ش). اما تا دو قرن پس از شیخ، باز حمل بر تقیه چندان رواج نداشت. از دوره مقدس حمل تقیه به عنوان ابزاری برای رد نظر مقابل رسمیت یافت، و به تغییر ماهوی حمل بر تقیه انجامید. آورده شیخ که صرفاً طریقی برای کشف واقع بود، تبدیل به ابزاری بدون تعهد به واقع شد. (مددی، سیر تحول حمل بر تقیه در فقه از دوره شیخ طوسی تا مقدس اردبیلی، فقه ۸۲، ۱۳۹۳ش)
این مقاله روند تطور حمل برتقیه تا سدۀ ۱۰ آورده، و اگر آن را تا سدۀ ۱۱ ادامه دهیم، نمونه‌هایی را می‌یابیم که روایات معتبرتر به نفع اخبار نامعتبر و حتی بعضاً جعلی بر تقیه حمل شده، و به کنار رفته‌اند.
نقد قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»
در سده‌های اخیر قاعده‌ای در میان جمعی از عالمان رایج شده که بر اساس آن بسیاری اوقات جمع حداکثری میان اخبار مختلف را ترجیح می‌دهند، و حتی اگر یک طرف از اخبار روایاتی بسیار ضعیف و غریب داشته باشد، برای رفع تعارض آنها تلاش می‌کنند. به ویژه در تعبیری که از مرحوم وحید بهبهانی مشهور شده «الجمع مهما أمکن بارتکاب خلاف ظاهر لازم» (حاشیه بر منهج المقال، ج۶، ص۱۳۱). در حالی که به نظر می‌آید ما همواره ملزم به چنین تلاشی -که گاه به تکلف می‌انجامد- نیستیم.
این رویکرد در واقع متکی به این انگاره است که ریشه این روایات به یک جا می‌رسد، و به تعبیری اصالت و اعتبار هر دو روایت یکی انگاشته می‌شود. اما روش صحیح این است که از ابتدا این را برای هر خبر غرببی مفروض نگیریم، و با تلاش برای کشف خاستگاه اخبار و ریشه تفاوت‌ها، آنها را بر معنایی متناسب با بستر صدور آن حمل کنند؛ خواه این بستر فضای امامی باشد، یا عامی یا خطابی یا… و خواه متعلق به یک زمان باشد، یا در چند دوره شکل گرفته باشد، خواه کل آن مقصود گوینده/گویندگان بوده باشد، یا بخش‌هایی در اثر سهو و خلط و نقل به معنای اشتباه شکل گرفته باشد. بنا بر شواهد بسیار صرف وجود روایتی در منابع یکی از فرق و منسوب به بزرگانشان همیشه تعلق ریشه آن روایت را به آن فرقه را ثابت نمی‌کند.
جمع‌بندی
بنا بر این می‌توان رویکرد یکسویه و مثبت برخی اخباریان به تعارض اخبار را می‌توان نتیجه فحص ناقص ایشان در ذکر مفصل اخبار تقیه، و اطلاق‌گیری نا‌به‌جا از آن خلاصه نمود. و حتی امثال مرحوم محدث بحرانی قدس سره که از عباراتش چنین رویکردی بر می‌آید، خود د مواضعی به نقد برخی اخبار همت داشته است. هم‌چنین در مستندات حصر علت تعارض به تقیه، کاستی‌هایی در این محورها نیز به چشم می‌خورد:
- گذر از کثرت کذابان و غالیان و افراد فاسد المذهب در اسناد
- گذر از اخبار فراوان از روایات کثرت جعل و کذب
- ادعای تصفیه کامل منابع بر خلاف قرائن بسیار
- نگاه غیر واقعی در مورد اصحاب (مانند یونس) و توهم احاطه کامل آنها بر همه آسیب‌های حدیث، و موفقیت کامل در تصفیه منابع
- تفصیل ندادن بین دقت اصحاب مدقق و ثقات غیر مدقق. فضلاً از روایان غیر ثقه.
- استناد به دقت‌های موردی بعضی از اصحاب و غفلت از قرائن بسیار از کم دقتی‌های متداول
- استناد به قاعده لطف و خبردهی امام از جعلیات و اعتنا نکردن به محدودیت‌های ابلاغ آن برای امام،
مانند پراکندگی اصحاب در شهرها، اخبار حاکی از تسلیم نبودن کامل برخی از شیعیان نسبت به امام، پیچیدگی‌های انگیزه‌های جعلیات، بده و بستان‌های اخبار فرق مختلف (نک: اکبری، نسبت اخبار عامه و فرق با سنت حدیثی امامیه) و نفوذ جعلیات ناشناخته، و مهم‌تر از این‌ها اشتباهات واقع در مقام نقل به معنا یا نقل بدون سماع از منابع مکتوب. وقوع اجمالی هریک از این موارد شواهد قابل توجهی دارد، که در نوشته‌های دیگر بدان می‌پردازیم.
در مورد مبانی رفع تعارض اخبار تحقیقات مجزایی از مقالات و کتب نیز وجود دارد؛ مانند:
- سیستانی، تعارض الأدله و اختلاف الحدیث
- دلبری، مبانی رفع تعارض اخبار در تهذیب
- لنگرودی، اسباب اختلاف الحدیث
